اعتبرت النائبة حليمة القعقور، ان "نشر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أرقام القروض والهبات للعامين الماضيين لا يلبي مطلبنا الذي قدمناه بكتاب رسمي ثم باستدعاء أمام مجلس شورى الدولة".
ولفتت خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى إنني "ذكرت الحاضرين أنني طلبت في كتاب سابق للحلبي وفي الاستدعاء أمام مجلس شورى الدولة مؤخرا، أرقام آخر 13 سنة، لأن الحكم استمرارية ومسؤولية الوزير لا تنحصر بفترة توزيره".
وجددت "تأكيد ضرورة وضع خطة طوارئ قابلة للتقييم للقطاع، مع اعتماد معايير الحوكمة والشفافية فيها، والحاجة إلى تدقيق جنائي في كل القروض والهبات التي وصلت الوزارة، والتي للمناسبة لم تسجل جميعها وفق المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية ولم يصدر كثير منها بمراسيم، كما وأكدت الالتزام بمتابعة الملف".
